البرلمان التونسي و القانون الإنتخابي
الانتخابات التشريعية التونسية 2019 هي الانتخابات الرابعة عشر والتي سينتخب بها مجلس نواب الشعب التونسي ، و يشرف على هذة الإنتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بعد أسابيع طويلة من الجدل بين القوى السياسية و المنظمات الوطنية و قبيل أشهر على مواعيد الأقتراع تم تعديل القانون الإنتخابي مما سيجعل هناك تقصي لبعض المرشحين ، هذة التعديلات نالت موافقة 128 نائبا مقابل امتناع 14 و معارضة 30 أخرين ، تنص هذة التعديلات على منع كل الأشخاص او القائمات الانتخابية الذين إستخدموا العمل الخيري و قاموا بتقديم الامتيازات المالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية أو استفادوا من تبرعات و هبات داخل البلاد ، كما فرضت التعديلات عدم الترشح لكل من لا يحترم الديمقاطية و الدستور و يهدد النظام الجمهوري ، وكل من يدعو للعنف أو يعظم انتهاكات حقوق الإنسان
إعترضت أحزاب المعارضة على هذة التعديلات لعدة أسباب منها إنه سيضرب التنوع السياسي في البرلمان و يقلص من فرص الاحزاب الصغيرة
بعد هذة التعديلات قال النائب أحمد الصديق " اليوم أقمنا مجزرة للديمقراطية" كما رأى مرشح الرئاسة القادم نبيل القروي إن هذة التعديلات ما هي إلا خطوة لقتل طموحه للفوز بمنصب الرئاسة
تستعد تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 لثالث إنتخابات هذا العام حيث تجرى التشريعية بأكتوبر و الرئاسية بنوفمبر
هل هذة التعديلات في صالح الشعب التونسي ؟ هل هذا ما سيرضى الشعب ؟ ام انهم بهذا الشكل قتلوا الديمقراطية في تونس ؟ هل مقصود بهذة التعديلات منع أشخاص من الإنتخابات و دخول أشخاص بأعينهم ؟ هل هي حقا تعديلات على المقاس ؟
هذا ما سوف نقوم بمتابعته و الإفصاح عنه في المقالات الأتية
بعد أسابيع طويلة من الجدل بين القوى السياسية و المنظمات الوطنية و قبيل أشهر على مواعيد الأقتراع تم تعديل القانون الإنتخابي مما سيجعل هناك تقصي لبعض المرشحين ، هذة التعديلات نالت موافقة 128 نائبا مقابل امتناع 14 و معارضة 30 أخرين ، تنص هذة التعديلات على منع كل الأشخاص او القائمات الانتخابية الذين إستخدموا العمل الخيري و قاموا بتقديم الامتيازات المالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية أو استفادوا من تبرعات و هبات داخل البلاد ، كما فرضت التعديلات عدم الترشح لكل من لا يحترم الديمقاطية و الدستور و يهدد النظام الجمهوري ، وكل من يدعو للعنف أو يعظم انتهاكات حقوق الإنسان
إعترضت أحزاب المعارضة على هذة التعديلات لعدة أسباب منها إنه سيضرب التنوع السياسي في البرلمان و يقلص من فرص الاحزاب الصغيرة
بعد هذة التعديلات قال النائب أحمد الصديق " اليوم أقمنا مجزرة للديمقراطية" كما رأى مرشح الرئاسة القادم نبيل القروي إن هذة التعديلات ما هي إلا خطوة لقتل طموحه للفوز بمنصب الرئاسة
تستعد تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 لثالث إنتخابات هذا العام حيث تجرى التشريعية بأكتوبر و الرئاسية بنوفمبر
هل هذة التعديلات في صالح الشعب التونسي ؟ هل هذا ما سيرضى الشعب ؟ ام انهم بهذا الشكل قتلوا الديمقراطية في تونس ؟ هل مقصود بهذة التعديلات منع أشخاص من الإنتخابات و دخول أشخاص بأعينهم ؟ هل هي حقا تعديلات على المقاس ؟
هذا ما سوف نقوم بمتابعته و الإفصاح عنه في المقالات الأتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق